قالت المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا البانيز: "إن الاحتلال الإسرائيلي غير قانوني، ولا يمكن تمييزه عن الاستعمار الاستيطاني، الذي يجب أن ينتهي شرطا مسبقا للفلسطينيين لممارسة حقهم في تقرير المصير".

وأضافت: "لأكثر من 55 عامًا، منع الاحتلال العسكري الإسرائيلي إعمال حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني، منتهكًا كل مكون من مكونات هذا الحق والسعي عن عمد إلى نزع الطابع الفلسطيني عن الأراضي المحتلة".

وقدمت البانيز تقريرها للجمعية العامة للأمم المتحدة، وخلصت في تقريرها إلى أن الاحتلال الصهيوني ينتهك السيادة الفلسطينية على الأرض من خلال الاستيلاء على سكانها المدنيين، وضمهم وتفتيتهم ونقلهم إلى الأراضي المحتلة. 

وأكد التقرير أن المجتمع الدولي فشل في حل الصراع الفلسطيني االصهيوني دون استثناء داعية إلى نقلة نوعية، تستلزم الابتعاد عن رواية الصراع بين الكيان الصهيوني وفلسطين والاعتراف بالاحتلال الاستيطاني الاستعماري المتعمد والعزل والقمع.

وحثت البانيز المجتمع الدولي على إدانة الطبيعة الاستيطانية الاستعمارية للاحتلال الصهيوني، والمطالبة بإنهاء فوري للاحتلال غير القانوني، ودعت الكيان الصهيوني إلى سحب جيشها العسكري.

وقالت: "لا يمكن أن تبدأ المناقشات الهادفة للحل السياسي إلا بعد إزالة الاحتلال غير القانوني مرة واحدة وإلى الأبد".

والمقرر الخاص هو خبير مستقل يعيَّنه مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتّحدة؛ كي يرصد حالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلّة، ويقدّم التقارير بشأنها.

وتتمثل مهمته في تقييم حالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والإبلاغ عنها علنًا، وفي التعاون مع الحكومات والمجتمع المدني وغيرهم من الجهات الأخرى المعنية من أجل تعزيز التعاون الدولي.

كما ويقوم المقرر الخاص بزيارات أو بعثات منتظمة إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، ويقدم التقارير السنوية إلى مجلس حقوق الإنسان.(İLKHA)